الخطط الحضرية

إن لإمارة الفجيرة تطلعات راسخة لتكون في الطليعة على المستوى الإقليمي ومزوّداً استراتيجياً للموارد على المدى البعيد لعدد من القطاعات الهامة كسهولة الوصول للأسواق العالمية والقدرة التخزينية والبنية التحتية للمرافق العامة، كما أن وجود فرص استراتيجية واسعة النطاق بالإضافة إلى سلسلة من الضغوطات التنموية والتطويرية الداخلية قد أدى إلى سعي الإمارة لتطوير وتنفيذ خطة استراتيجية طويلة المدى تلبي الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والتنموية. 
إن الهدف الرئيسي من وضع خطة إطار العمل الاستراتيجية لإمارة الفجيرة هو ضمان ألا تؤثر قرارات التخطيط والتنمية المستقبلية فيما يتعلق بإدارة النمو والتطوير واستخدام الأراضي في إمارة الفجيرة على تحقيق رؤيتها طويلة المدى، وتسعى خطة إطار العمل أيضاً إلى معالجة قضايا دولية رئيسية مثل: الاستدامة وتغير المناخ والمحافظة على البيئة والتوسع الحضري السريع والنمو السكاني والثقافة وجودة الحياة في سياق منطقة الشرق الأوسط.
وقد بدأت حكومة الفجيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ومن خلال بلدية الفجيرة بوضع خطة إطار عمل لإمارة الفجيرة، ما بين عام 2012 إلى 2014 واستندت الخطة على رؤية النمو الطويلة المدى لقيادة حكومة الفجيرة، وستكون خطة إطار عمل  الفجيرة 2040 بمثابة خارطة طريق قوية ومرنة لتوجيه النمو والتطوير بشكل مناسب وصولاً إلى عام 2040. 
كما تم تأكيده في الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 فإن جهود الحكومة تصب في تنويع التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية.
وقد هدفت المبادرات الأخيرة إلى تعزيز الاتصال بين الصناعات الرئيسية وبين الفجيرة، ويرجع ذلك إلى الموقع الاستراتيجي الفريد لإمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز مما جعلها منفذ وصول مباشر إلى خليج عمان والمحيط الهندي 
وتتضمن مشاريع ربط البنية التحتية الحديثة والمستمرة ما يلي: 
• مشروع خط أنابيب أبو ظبي للنفط الخام (آدكوب) إلى ميناء الفجيرة
• خط أنابيب دولفين للغاز إلى محطة تحلية المياه في قدفع
• خط أنابيب المياه من قدفع إلى أبو ظبي.
• ربط قطار الاتحاد بالفجيرة

الأهداف الاستراتيجية للنمو والتخطيط الحضري: 

• احتواء الزحف العمراني المستقبلي وتقليله بالكثافة الحضرية العالية في تنمية الجيوب العمرانية للمدن الجديدة والداخلية.
• أماكن عامة أكثر حيوية ونشاطاً وأماناً تستوعب خدمات متعددة لأعداد أكبر من السكان. 
• الاستخدام الفعال لمساحات الأماكن العامة والمدعوم باستخدام الأراضي المختلط (كمواقف السيارات المشتركة للأراضي السكنية والتجارية). 
• الجدوى الاقتصادية العالية لمشاريع المنشآت التجارية والبيع بالتجزئة المدعومة بعدد أكبر من السكان داخل نطاق التأثير. 
• المناطق الساحلية الطبيعية القائمة المحفوظة لأجيال المستقبل. 
• تناسب الكثافة الحضرية العالية مع منظومة وشبكة النقل العام (تكاليف أقل عن الفرد الواحد/ لكل شخص)
• التدابير الرامية للتأثير على تغيير سلوكيات التنقل بشكل أكثر فعالية عند تقليل مسافات التنقل اليومية إلى أماكن العمل وتوفير مرافق وممرات أكثر للمشاة. 
• مواقف السيارات المشتركة للأراضي السكنية والتجارية في مشاريع التنمية المتعددة الاستخدامات. 
• احترام أكبر للمشاة في الشوارع - في ضوء الأماكن العامة الأكثر نشاطاً والأكثر انشغالاً. 
• التجمعات السكنية المدمجة التي تتميز بكفاءة أكثر في شبكة البنية التحتية للخدمات. 
• تخفيض تكاليف البنية التحتية للفرد الواحد.
• جدوى أكبر لأنظمة البنية التحتية للمرافق الجديدة كإنشاء مصادر للطاقة المتجددة و"تحويل النفايات إلى طاقة".
• سهولة أكبر في صيانة وإصلاح شبكة البنية التحتية للمرافق العامة.
• الرعاية البيئية العالية مع أهداف عالية للمكونات البيئية.
• حفظ المواطن البيئية/الايكولوجية القيمة وحفظ المناطق البرية والبحرية الجديدة للأجيال القادمة.
• تخفيض أكبر في حجم النفايات الصلبة وإعادة التدوير - مما يعني زيادة الوعي والحفاظ على البيئة.
• منافع اقتصادية أكبر مستمدة من توفير تكاليف النقل والطاقة.
• تستفيد السياحة البيئية من تزايد الحفاظ على البيئة.
• الحد الأدنى من تكاليف البنية التحتية لمشاريع التطوير المرتبطة بالنقل والبنية التحتية الفعالة للمرافق..