نفذت بلدية الفجيرة 50 حملة تفتيشية في الأيام الماضية، أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من المشغولات الذهبية المغشوشة.وحذرت البلدية محال بيع الذهب في الإمارة من بيع أي مشغولات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة الصرامة في تنفيذ العقوبات المقرة في القانون الاتحادي، والتي تصل إلى مليون درهم، مع مصادرة الذهب وإغلاق المحل.


وأفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في البلدية عبد الله خلف اليماحي، بتلقي قسم حماية المستهلك شكاوى من متعاملين في مجال الذهب، تفيد بوجود مشغولات مغشوشة في السوق.
وأشار إلى تنفيذ البلدية حملة مكثفة صادرت خلالها كميات من المشغولات غير المطابقة لقانون هيئة المواصفات والمقاييس في المجال، لافتاً إلى أن غياب “الدمغة على المشغولات” مثل أبرز مخالفات التجار في السوق.


ودعت البلدية المستهلكين إلى الحصول على فاتورة الشراء التي تمثل دليلاً يمكن من حماية المشترين من أي عمليات غش أو تحايل، كما أكدت استمرار زيارات المفتشين التابعين لها لمحال بيع وورش صناعة وصياغة الذهب، لتطهير السوق من المشغولات غير خاضعة لمستويات الجودة المطلوبة.


وفي ظل تزايد الإقبال من مختلف الشرائح على الذهب، مازالت مسألة التمييز بين النوع الأصلي والمغشوش، تمثل التحدي الأكبر في السوق خاصة بالنسبة للمستهلكين العاديين.
وتؤكد المستهلكة ميرنا عبيد أهمية تشديد الرقابة على محال بيع المعدن النفيس لحماية المستهلكين من حالات التلاعب التجاري في عمليات بيع الذهب، مشيرة إلى تسويق قطع ذهبية في السوق بدون وجود دمغة المحل أو الشركة.


من جانبه، أوضح مدير محال للذهب يوسف أ. سهولة تعرض المستهلكين العاديين للتحايل في بيع الذهب، نظراً لعدم القدرة على التمييز بين الأنواع الأصلية والمزيفة، إذ تتطلب عملية التمييز أحياناً إضافة مواد لاكتشاف مستوى الجودة في القطع الذهبية المتداولة.